قامت وزارة الداخلية بنشر الخطاب رقم 4 للثاني والعشرين من شهر يناير لعام 2004، والذي كان مُعنون ب (المُنتخب والناخب للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي) والذي بها يتم رسم برواز القاعدة تبعاً لطلبات حق الانتخاب في إيطاليا.
تُذكر الوزارة في الخطاب بأن (إدخال تجاوزات أخرى في المبدأ الدستوري و التشريعي الذي يربط حق الانتخاب، حتى في المشاورات الإدارية للبلدية، في الحصول على طلب الجنسية الإيطالية بهدف، على سبيل المثال، مد حق مُعين للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي حاصلين على تصريح إقامة مُنتظم، لا يُمكن تكوين شيء من التقدير والاختيار في المقر السياسي، تبعاً لضرورة التغيير في الدستور المًقرر والمُشرع).
بالنسبة للوزارة، فإن الوضع الحالي لقاعدة الدولة لا تعترف بحق النخب والانتخاب لمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي.
منذ أوقات طويلة ونحن نُتابع هذا الموضوع وهذه التحليلات بالنسبة للإمكانية لإدارة بلدية ـ تبعاً لتعديل القانون الأساسي ـ بأن تعترف بحق الانتخاب الإداري. هذا هو (الإتر) الذي تتابعه إدارات مختلفة دون أن تنتظر تعديل البرواز التشريعي الوطني. إننا سنبقى لنرى، حتى في هذه الحالة، إذا قامت الخطابات باتخاذ التفسير الصحيح وأن لا ينقص أن تقوله لنا الهيئة القضائية. بالتأكيد إن تفسير الاعتراف بحق الانتخاب الإداري للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي من خلال الدولة البلدية، ترى دائماً إدارات بلدية تعمل في هذا المجال.