إمكانية استخدام رخصة قيادة أجنبية في إيطاليا

تتعلق هذه المشكلة بجميع المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، بالرغم من ذلك تم مناقشة هذا الموضوع حتى الآن قليلاً. لنحاول أن نرى التاريخ عامة عن القاعدة التي تؤثر على إمكانيات استخدام رخصة قيادية أجنبية أو الحصول على رخصة صالحة للقانون الإيطالي، محدداً أنه من العدل التمييز بين مواطنين من داخل و من خارج الاتحاد الأوروبي لأن القواعد المطبقة مختلفة.

رخص القيادة للمواطنين الذين ينتمون للاتحاد الأوروبي
يمكن لمواطن الاتحاد الأوروبي القيادة برخصة ممنوحة من بلده الذي ينتمي إليه، إذا يقرر مواطن الاتحاد الأوروبي إقامته في إيطاليا يمكنه الاختيار واحدة من الاختيارات التالية:
ـ تحويل رخصة القيادة الممنوحة من البلد الأصل المنشأ التابع للاتحاد الأوروبي إلى رخصة قيادية ممنوحة من دولة إيطاليا. يتم عمل ذلك خلال عام من الحصول على الإقامة في إيطاليا.
ـ الاحتفاظ بالرخصة الأصلية مع القيام بالاعتراف بها في إيطاليا، إذاً دون القيام بالتحويل. يجب أن يتم ذلك خلال 90 يوماً منذ الحصول على الإقامة في إيطاليا، بعد ذلك تفقد إمكانية الاعتراف بالرخصة في إيطاليا.
ـ الاحتفاظ بالرخصة الأصلية دون القيام بأي إجراء للاعتراف بها في إيطاليا.

على هذه النقطة الأخيرة وصلت قاعدة من الاتحاد الأوروبي التي تجد تأكيد في خطاب وزارة المؤسسات والمواصلات، رقم 31 في 29 من شهر مايو لعام 1999، الذي يحدد أن المواطنين من داخل الاتحاد الأوروبي، المقيمين في إيطاليا منذ أكثر من سنة ، ليس لديهم إجبار بالتحويل أو القيام بجعل الرخصة القومية معترف بها في إيطاليا. يمكن لهؤلاء الأشخاص إذاً الانتقال بحرية في إيطاليا بالرخصة القومية ، حتى في حالة استقرارهم في إيطاليا.
لتأكيد هذا يحدد خطاب وزارة المؤسسات والمواصلات أن العقوبة المقررة من كود الشارع الجديد ( للمادة رقم 126 و 136)، اتجاه المواطنين الأجانب الذين يستمرون في القيادة برخصتهم القومية التي مازالت صالحة بعد سنة من الحصول على إقامة في إيطاليا لا يطبق هذا للمواطنين من داخل الاتحاد الأوروبي الذين حتى وإن لديهم الإقامة في إيطاليا لم يقوموا بالاعتراف الرسمي لرخصتهم القومية. إمكانية استخدام رخصة قيادة أجنبية في إيطاليا إ فإن الوضع بالنسبة لمواطنين الاتحاد الأوروبي سليم وعادي، يعني أنه توجد إمكانية تحويل رخصة القيادة والقيام بالاعتراف الرسمي لها مباشرة في إيطاليا (في هذه الحالة فإن كل إجراءات التجديد و منح النسخة المطابقة للسرقة أو الفقد من الممكن تنفيذها مباشرة لدى المكتب الإقليمي من قسم المواصلات البرية يعني الموتوريزازيوني تشيفيلي سابقاً ).

من وجهة النظر العملية فإن الفرق يكون فقط في: إن كان المواطن من داخل الاتحاد الأوروبي يستمر في استخدام الرخصة الممنوحة من البلد الأصل المنشأ فقط ـ إن لا يتطلب بالتحويل أو بالاعتراف ـ سيجب عليه تجديد الرخصة عند انتهاء صلاحيتها لدى سلطة الدولة من الاتحاد الأوروبي التي منحتها إذا لن يكون لديه الحق في التوجه إلى المكتب الإقليمي من قسم الموصلات، موتوريزازيوني تشيفيلي سابقاً في إيطاليا.
من وجهة النظر العملية فإنه من الممكن أن يكون أكثر صعباً القيام بالتجديد، تبديل أو الحصول على النسخة المطابقة للرخصة.

رخص القيادة للمواطنين الذين لا ينتمون للاتحاد الأوروبي

إن الوضع مختلف لأنه يتحدث كثيراً عن رخص قيادة دولية يجب أن نحدد أنه في الواقع فإن المعلومات عن التصريح الدولي للقيادة غير واضحة. إنه لا يوجد اختلاف مفاهيمي بين ما تسمى بالرخصة الدولية وبين ما تسمى بالرخصة القومية، الممنوحة دائماً من سلطة بلد الانتماء.

ما تسمى بالرخصة الدولية أو ,, تصريح دولي للقيادة ’’ هي في الواقع الوثيقة التي تسمح بالقيادة في إيطاليا (عندما يكون المواطن غير حاصل على الإقامة خلال عام) ولكنها غير مختلفة مفاهيمياً بالنسبة للرخصة القومية. إنه لا شيء ما إلا وثيقة إضافية بالنسبة للرخصة القومية، الممنوحة دائماً من سلطة بلد الانتماء، الذي يحتوي على ترجمة النص الأصلي للرخصة.

هذا للسبب البسيط الذي كثير من الرخص المكتوبة باللغة الأصلية، لا يتم فهمهم بسهولة في الخارج إذاً فإن إجراء ما يسمى بالتصريح الدولي للقيادة أمراً أسهل من الاعتراف بمضمون الوثيقة في الخارج.

ولكن لا يوجد اختلاف في مصطلحات الدخول بإمكانية كبيرة بالحصول على التصريح الدولي للقيادة. ما هو إلا وثيقة تصاحب الرخصة القومية.

يوجد بالنسبة للتصريحات الدولية للقيادة معاهدات دولية. إن المواطنين الذين ينتمون للدول التي وقعت واحدة من المعاهدات والتي تنتمي إليها إيطاليا (معاهدة جنيف لعام 1949 أو فيينا لعام 1968) يمكنهم الاستفادة من إمكانية الحصول على التصريح الدولي للقيادة.

الاختلاف بين المواطنين الذين ينتمون أم لا لواحدة من هذه المعاهدات يرجع ببساطة إلى مواطنين الدول التي لم توقع على واحدة من المعاهدتين الاثنين، سيستطيعون في أي حال القيادة في إيطاليا حاصلين على رخصهم القومية وحاصلين أيضاً على صورة من ترجمة الرخصة هذه (بجعلها صالحة عن طريق التمثيل الدبلوماسي الإيطالي في بلد الانتماء أو لدى التمثيل الدبلوماسي للبلد الأصل المنشأ في إيطاليا).

هذا يجعل يوضح أن التصريح الدولي للقيادة ليس رخصة مختلفة ولكن ببساطة هو وثيقة تسمح ـ عن طريق الترجمة ـ باستخدام الرخصة القومية وجعل مفهوم المضمون والتواريخ المكتوبة فيها عند حملها لبلد مختلف. لذلك إما الاحتفاظ بما يسمى بالتصريح الدولي للقيادة أو (إن كان هذا غير ممكن لأنه ينتمي لبلد لم ينضم لواحدة من المعاهدتين) من الممكن الحصول، بالإضافة إلى الرخصة القومية، صورة مترجمة من الأصل.

ولكن المختلف هو مشكلة من يريد استخدام الرخصة القومية، الحاصلة على التصريح الدولي للقيادة الذي يصاحبها، بعد عام من الإقامة في إيطاليا.

في هذه الحالة إما أنه توجد إمكانية تحويل الرخصة (كما مقرر في الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها إيطاليا وبلد الانتماء أيضاً) أو أنه يجب عمل رخصة جديدة في إيطاليا. هذه هي الإمكانيات المعترف بهم من القاعدة في إيطاليا.

كما ذكرنا من قبل كود الشارع الجديد، المشكل حديثاً، يقرر أن المواطن من خارج الاتحاد الأوروبي، يمكنه استخدام الرخصة القومية مرافقة بما تسمى بالرخصة الدولية، يمكنه استخدامه بعد عام من الإقامة في إيطاليا، بعد ذلك لا يمكن أن تكون صالحة.

ما هي إجراءات الإقامة؟ يتطلب للإقامة التسجيل في الأناجرفي (سجل النفوس والدائرة المختصة) التابع للبلدية، إنه يتعلق بمفهوم لا يتوافق بالسكن المشار إليه في تصريح الإقامة.

مثال للتوضيح ـ يمكن لشخص الحصول على سكن صالح في إيطاليا وتصريح إقامة صالح أيضاً، حتى إن لم يكن حاصل على سكن لأنه من الممكن أن يستمر في السكن كضيف وقتي إذاً ليس عليه إجبار بتحديد الإقامة لدى الأناجرفي.

ما تسمى بقاعدة الأناجرفي (دي.بي.أر رقم 223 لعام 1990) تقر على إجبار التسجيل في الأناجرفي. بالتالي فإن المواطن الأجنبي في الوقت الذي يحصل فيه على سكن (لأنه من الممكن أن يكون لديه عقد إيجار وينوي السكن بصورة ثابتة) يكون مجبر بالتسجيل في الأناجرفي ويطلب الإقامة.

القاعدة التي تعاقب القيادة برخصة أجنبية بالإضافة إلى عام من الإقامة في إيطاليا، لا يمكن معاقبة من لم يحدد الإقامة بعد في إيطاليا.

مثال للتوضيح ـ مواطنة من خارج الاتحاد الأوروبي موجود في إيطاليا، كانت تقود برخصتها القومية، حتى بعد عام من وجودها في إيطاليا ولكن دون التسجيل في الأناجرفي، لا ترتكب انتهاك عقابي للقاعدة نفسه، لأن هذا العقاب من الممكن تطبيقه فقط لمن حاصل على الإقامة منذ أكثر من عام.الحصول على سكن في إيطاليا ـ هكذا كما مشار في تصريح الإقامة ـ حتى لأكثر من عام لا يسبب نفس النتائج لأن الحالة المقررة مختلفة.في الواقع فإن السكن ليس نفس الشيء للإقامة.

إذاً نظرياً فإن شخص أجنبي لا يحدد إقامته في إيطاليا لكن حاصل فقط على السكن كما مشار إليه في تصريح الإقامة يمكنه الاستمرار في استخدام رخصته القومية دون أي خطر عقابي.

بالتأكيد فإن مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي لديه مجرد تصريح إقامة في إيطاليا لا يكون حر في الاحتفاظ دائماً بمجرد السكن وغير حر في أنه لا يحدد أبداً إقامته لأن دائماً أكثر منتشراً تصرف من أقسام الشرطة التي تجبر المواطن الأجنبي بأن يسجل نفسه في الأناجرافي. بالإضافة إلى التسجيل في الأناجرافي يمكن أن يكون مقرر على أساس مجرد إشارة من الشرطة.

بالتالي فإنه من الواضح أن مشكلو استخدام رخصة صالحة في إيطاليا لا يمكن أن تكون بدون حدود زمنية، ويجب عاجلاً أم آجلاً أن يثبت المهاجر إقامته.

إذاً فإنه توجد مشكلة كيفية الحصول على رخصة في إيطاليا. حسب أن يتعلق بمواطنين ينتمون إلى بلاد توجد فيها علاقات حول تحويل الرخصة أم لا توجد إمكانية الحصول على تحويل الرخصة في إيطاليا أو آخر فرصة موجودة لمن يأتي من بلاد لم تنضم إلى هذه الاتفاقيات، هو إعادة إخراج رخصة من جديد في إيطاليا.

البلاد التي يوجد فيها اتفاقيات فيما يخص تحويل رخص القيادة
على أساس من خطاب وزارة المؤسسات والمواصلات يتم ترتيب البلاد بالحرف الهجائية: الجزائر، الأرجنتين، النمسا، بلجيكا، كرواتيا، الفيليبين، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، بريطانيا العظمى، تركيا، إيرلاندا، آيسلاند، لبنان، ليكيستين، لوسيمبورج، ماقدونيا، مالطا، المغرب، النرويج، هولندا، بولاندا، البرتغال، إمارة موناكو، الجمهورية الكورية، رومانيا، سان مارينو، أسبانيا، سري لانكا، سويسرا، تايوان، تركيا، المجر.

مثال للتوضيح: مولدافيا ـ واحدة من البلاد التي يقدم منها مواطنين يهتمون بالهجرة إلى إيطاليا ـ غير مذكورة في قائمة البلاد التي يمكنها التمتع بتحويل الرخصة. بالإضافة إلى البلاد المذكورة تم إضافة بلاد أخرى يوجد بالنسبة لها اتفاقيات لتحويل رخص القيادة ولكن بحدود ولفئة معينة من المواطنين.

بالنسبة لكندا وتشيلي هذا ممكن فقط بالنسبة للأشخاص الدبلوماسيين، إما بالنسبة إلى الولايات الأمريكية المتحدة ولدولة زامبيا فهذا ممكن فقط للأشخاص الذين يذهبون في مهمات حكومية ولأفراد عائلتهم.

إذاً بالنسبة لمواطنين تلك البلدان يمكنهم التحويل (بشرط أن تكون الرخصة الأجنبية مازالت صالحة) ومن الطبيعي من الممكن تحويل الرخصة الأجنبية فقط إلى الرخصة المماثلة لها في إيطاليا. بالإضافة فإن اتفاقيات التحويل تقرر التحويل للرخص من نوع A,B وليس للرخص التي تستخدم كمتخصصة كسائقين الأوتوبيسات عربات النقل من نوع C وما بعد ذلك.

أين وكيف يقدم الطلب

يتم تقديم نموذج طلب التحويل لدى المكاتب المحلية لقسم المواصلات البرية، موتوريزازيوني تشيفيلي سابقاً.
يجب أن يكون مكتوب على النموذج TT2112 ويجب أن يكون مرافق بالمستندات المقررة.

وبالعكس من ينتمي للبلاد التي لم تنضم لاتفاقيات تحويل رخص القيادة، بعد سنة من الحصول على الإقامة في إيطاليا، يجب أن يحصل على رخصة قيادة إيطالية، عن طريق القيام بعمل اختبار عادي للرخصة. إن لم يقم بهذا يأخذ العقوبات الموجودة في الكود الجديد للشارع.

بالإضافة فإن الكود الجديد للشارع ـ والقواعد التالية التي تم إكمالها ـ قاموا بإلغاء العقوبة التي كانت جريمة في الماضي تسمى بجريمة القيادة بدون رخصة. حالياً فإنه لا توجد بعد جريمة جنائية لمن يقود دون رخصة لكن توجد فقط عقوبة من نوع إداري. القيادة دون رخصة كانت مقررة ويعاقب عليها القانون جنائياً من النص الأصلي للمادة 116 الفقرة 13 من كود الشارع الذي كان يقرر على أنه من يقود سيارة أو موتوسيكل دون الحصول على رخصة قيادة يتم القبض عليه من 3 إلى12 شهراً وبغرامة من 500.000 إلى 2.000.000 ليرا إيطالية. نفس العقوبة كانت مقررة على السائقين الذين يقودون دون رخصة قيادة لأنه تم سحبها أو أنها لم تجدد لنقص بعض الطلبات المقررة من الكود السابق.

بالإضافة إلى أن نفس العقوبة كانت تطبق لمن كان يقود وسيلة مواصلة دون الحصول على رخصة معترف في إيطاليا إذاً فإن النتيجة كانت نفسها للرخصة الأجنبية الغير معترف بها أو غير محولة في إيطاليا.

بعد ذلك فإن القانون رقم 205 لعام 1999 المختص بإلغاء عقوبة الجرائم الصغيرة قرر بإلغاء العقوبة الجنائية بالتالي الآن فإن القيادة بدون رخصة يسبب تنفيذ عقوبة إدارية مالية من 2168,25 إلى 8676,15 يورو. كان مقرر بعد ذلك العقوبة الإضافية بحجز السيارة لمدة 3 أشهر أو في حالة تكرار هذا التصرف، سيكون هناك المصادرة الإدارية للسيارة. عند عدم إمكانية قرار الحجز الإداري للسيارة أو مصادرتها فإنه تطبق عقوبة تعليق رخصة القيادة لمدة من 3 إلى 12 شهراً.

يمكن تنفيذ هذه العقوبات اتجاه مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي أيضاً الذين لديهم رخصة غير معترف بها في إيطاليا يعني أنها قادمة من بلاد لم تنضم إلى اتفاقيات تخص تحويل رخصة القيادة.

فيما يتعلق بمشكلة رخصة بالنقاط فإن القانون رقم 251 لعام 2003 (المحول في قانون 214/2003) ينص على عقوبات معينة لانتهاك الكود الإيطالي للشارع، التي يقوم بها مواطنين ينتمون إلى بلاد لا تتبع نظام الرخصة بالنقاط.

تم تحديد مقاييس أخرى لمن يأتي من بلاد لا يطبق فيها نفس المقياس الذي يطبق في إيطاليا.

المادة 6 تير من هذا القانون ينص على أن أصحاب الرخصة الممنوحة من بلد أجنبي التي لا يوجد فيها نظام رخص بالنقاط، يوجد لدى مركز المعطيات من قسم المواصلات البرية لوزارة المؤسسات والمواصلات، بنك المعلومات الذي يسجل المعلومات الأناجرفية للسائقين الذين ارتكبوا مخالفات، معطياً لكل فرد منهم نقاط العقوبة طبقاً للكيفية المقررة من كود الشارع.

إذاً فإن بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بهذه المخالفات وقادمين من بلاد ليس لديها نظام رخص بالنقاط وقاموا بمخلفات تساوي 20 نقطة، ممنوع قيادتهم لأي وسيلة مواصلات في إيطاليا لمدة سنتين.

في حالة الوصول إلى الإجمالي لعشرين نقطة على الأقل خلال سنتين، سيكون المنع من القيادة لمدة سنة واحدة. في حالة الوصول إلى 20 نقطة خلال 2 أو 3 سنوات، سيكون منع القيادة 6 أشهر.

بهذه الطريقة يتم تطبيق عقوبات مماثلة لأنه ليس من الممكن تطبيق نظام مباشر للنقاط و إذاً إمكانية سحب الرخصة عند تعدي النقاط المحددة، لأنه يتعلق برخصات أجنبية.

آخر معلومة لمن لا يستطيع تحويل رخصته القومية أو أنه يريد القيام بالامتحان للرخصة الإيطالية. نذكر أن الخطاب من وزارة المؤسسات والمواصلات رقم 28 لعام 2000 ينص على أن المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي عارضاً أنه لا يفهمون اللغة الإيطالية المكتوبة يستطيعون القيام بالامتحان للرخصة من نوع A,B بطريقة شفوية، وإذاً يستطيعون تجنب الامتحان التحريري بنظام quiz ، مصرحاً تحت مسئوليته أنه لا يعرف اللغة الإيطالية المكتوبة طالباً بعمل الامتحان بصورة شفوية.

سيتم عمل الامتحانات مع موظفين المكتب الإقليمي من قسم المواصلات البرية، لمقابلة للتحدث لتقدير حقيقي عن كفاءة المهاجر.

يجب على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي طالبين الامتحان بصورة شفوية أن يقدمون لمدير المكتب الإقليمي طلب رسمي بالمرافقة بتصريح تبديلي يتم تسليمه في قنصلية البلد الأصل المنشأ. سيكون التصريح مرافق بالطلب للقيام بالامتحان الشفوي.

لا يمكن مساعدة المرشحين للامتحان بمترجم، لأنه يجب عليهم معرفة اللغة الإيطالية شفوياً حتى يستطيعون القيام بالامتحان.