كما معروف، منذ وقت بسيط، كان يتم اعتبار المغتربين المحبوسين حتى وإن كان مقبوض عليهم وهم غير حاصلين على تصريح الإقامة، فإنهم يجب أن يكونوا متساويين مع المواطنين الإيطاليين من وجهة نظر إمكانية الاستفادة بما يسموا المعايير الأخرى للحبس. بكلمات أخرى لم يكن هناك اختلاف إن كان وقت القبض على المهاجر، (بترجمة الهيئة القضائية وخاصة تلك الهيئة القضائية للرقابة) فإنه الموضوع يتعلق بمحتجز قانوني ـ أي أنه حاصل على تصريح للإقامة ـ أو يتعلق بمهاجر كما يتم تسميته غير قانوني، أي كلانديستينو. في أي حال فإن الشخص المدان له الحق في الاستفادة، إن كان هناك شروط مقررة من القانون، من المعايير الأخرى للحبس والتي تسمح بالتكفير عن العقاب على أساس تعامل خارج حوائط الحبس، في كل أو في جزء كما في حالة ما يسمى بشبه الحرية.
حول هذا الموضوع لم يكن هناك أي شكوك والهيئة القضائية، بمعايير تقديرية أكثر تقييدية، كانت تقبل أيضاً المحبوسون من خارج الاتحاد الأوروبي الغير حاصلين على تصريح الإقامة في إيطاليا لتطبيق المعايير الأخرى، على أساس تفسير أكثر تضيقي وتقييدي من الآخر المطبق للمواطنين الإيطاليين أو للمواطنين المقيمين بطريقة قانونية، لأن غالباً وجود حالات غير قانونية تمثل عامل يٌشير إلى نقص مصادر دعم على الأراضي الإيطالية.
مثال للتوضيح: إنه معقد بالنسبة للمحتجز غير قانوني الحصول على ضمان للاختبار في الخدمة الاجتماعية لأنه من الصعب حصول أي شخص لمسكن له خارج السجن. وهو أكثر صعب بالنسبة للأشخاص في مثل هذه الظروف أن يحصلوا على علاقة عمل قانوني لأنه هناك شكوك حول الشخصية والسلوك مقدم من قبل الإدارات، وبالطبع تكون هذه الإدارات متعاقدة مع مؤسسات تعاونية اجتماعية لدخول مهاجرين لديهم سوابق في الحبس في مشاريع والذين يستفيدون من المعايير الأخرى. في الغالب يوجد طلبات من نفس المؤسسات التعاونية الاجتماعية المتعاقدة مع مؤسسات محلية لإقامة وتحقيق مشاريع إعادة دخول عاملين لديهم سوابق في الحبس، أساسية حتى يمكن قبول التمتع باستخدام هذه المعايير الأخرى. يتم في هذه الطلبات توضيح أنه في الافتراضات التي تم فيها قبول لمشروع ما دخول عاملين أصحاب سوابق غير حاصلين على تصريح الإقامة فإن المؤسسة التعاونية لم تستطع تبعاً لذلك أن تستفيد من المساعدات العانة الموجودة لسير وإقامة المشاريع. بكلمات أخرى، كان يمكن للمحتجز من خارج الاتحاد الأوروبي الغير قانوني أو الكلانديستينو أن يستخدم هذه المعايير ماعدا مقابلته لمشاكل كبرى في الواقع بالإضافة إلى تلك التي بالطبع يقابلها محبوس إيطالي.
وهذا كان مقبول فيما يتعلق بهذا المبدأ.
ولكن لدينا تغيير اتجاه حتى في التطبيقات اليومية من قبل محاكم الرقابة، على أساس حكم حديثة رقم 30130 من كورتي دي كاسازيوني الجنائي قسم إي من السابع عشر من يوليو لعام 2003. بهذه القضية تم عكس اتجاه تفسيري قوي في الواقع منذ وقت طويل. في هذه القضية يتم تأييد أن الضمان الاختبار في الخدمة الاجتماعية وبوجه عام جميع المعايير الأخرى للتعامل خارج السجن لا يمكن أن يكونوا مطبقين بالنسبة المهاجر من خارج الاتحاد الأوروبي الذي يتواجد في إيطاليا بطريقة غير قانونية، حيث أن هذه الظروف تجعل بقاء المهاجر في الأراضي الإيطالية غير قانوني ولا يمكن قبول أي سبب للعنف والمراوغة من القواعد التي تصور عدم القانونية وذلك عند تنفيذ العقاب.
بكلمات أكثر سهولة، إنه يراد القول بأنه سيكون هناك عدم اتفاق بين التمتع بالمعايير الأخرى للحبس و حالة الإقامة الغير قانونية. إنه عدم اتفاق مؤكد وينتج من كورتي دي كاسازيوني بمنع تام لإمكانية الاستفادة بأي معيار آخر للحبس بالنسبة لمهاجر غير حاصل على تصريح الإقامة.
ويجب علينا الانتظار لنرى ماذا يعني ب ,,مهاجر غير حاصل على تصريح الإقامة’’ حيث تحققنا عدة مرات من أنه في وقت دخول المهاجر للحبس يكون لديه تصريح الإقامة، ثم لا يستطيع تجديده بعد ذلك، إذاً يوجد المخاطرة بأن جميع المهاجرين المحبوسين، حتى وإن كانوا حاصلين على التصريح بصورة قانونية، يتم معاملتهم على أنهم كلانديستيني.
إن حكم السابع عشر من يوليو يعتمد على طعن من جهة وكيل نيابة الجمهورية لحكم السابع عشر أبريل لعام 2002من محكمة الرقابة في مدينة تارانتو. منذ وقت مضى قررت هذه المحكمة بضمان الاختبار في الخدمة الاجتماعية لمواطنة من خارج الاتحاد الأوروبي غير حاصلة على تصريح الإقامة مؤكدة ذلك الاتجاه القوي، يعني أن العقاب يجب أن يكون قد تم فعلاً و إذاً فإن حل مختلف ينتج عنه تباين غير مبرر للتعامل بالنسبة للمدانين بالحبس سواء بالنسبة لمواطنين إيطاليين أو مهاجرين حاصلين على تصريح إقامة.
بكلمات أخرى، إن المعيار الآخر للحبس هو شكل لتكفير العقوبة، هو شكل آخر ولكن يتم حسابه ـ ليس بالصدفة ـ بهدف تكفير العقاب. إذاً فحتى فترة الشبه حرية أو ضمان الاختبار في الخدمة الاجتماعية هو في جميع الأحوال تكفير للعقاب.
إذاً فإن تكفير العقوبة هو شيء إجباري ولا يمكن قبول عدم المساواة في المعاملة بين المواطنين المهاجرين المقيمين بطريقة قانونية وبين المهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية، فإن نفس المعايير يجب أن تكون مقبولة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الغير حاصلين على تصريح إقامة.
إن هذا كان الاتجاه القوي من قبل الهيئة القضائية ولكن لا كورتي دي كاسازيوني، بهذا الإجراء تقول بأنه غير مقبول لأنه لا يوجد اتفاق مع القواعد التي تنظم الدخول والإقامة في الأراضي الإيطالية.
بكلمات أخرى تؤكد لا كورتي دي كاسازيوني وجود عدم اتفاق بين المعايير الأخرى خارج السجن وتنفيذ العقاب من جهة المهاجر. هذا، من الناحية الأخرى، من الممكن أن يجد تأكيد ـ دائماً بالنسبة لكورتي دي كاسازيوني ـ في تلك القاعدة المقررة من قبل قانون بوسي فيني الذي ينص على عقاب بديلي للحبس يعني طرد المدان من الأراضي الإيطالية بالإبعاد إجبارياً في الحالة التي يكون حاصل فيها على إدانة أو عقوبة بالحبس أقل من عامين أو أن يكون لديه عقوبة متبقية لأقل من عامين. بكلمات أخرى، هذا التوقع للمعيار الآخر أو البديلي للحبس عن طريق الطرد يؤكد عدم وجود اتفاق بين الاستفادة بالمعايير الأخرى وبين حالة الإقامة الغير قانونية.
في الحقيقة فإن هذا الحكم (الذي يتكون من سبب إجمالي) يُثير ويبعث ارتباك. والذي يُثير الارتباك خاصة هو ذلك التأكيد الأخير ويتم دعم أن النتيجة التي وصلت إليها لا كورتي دي كاسازيوني لا يمكن أن تمد شكوك قانونية دستورية يعني أن عدم المساواة في التعامل مع المواطنين وللمهاجرين المقيمين بطريقة قانونية في أراضي الدولة بالمقارنة مع الكلانديستيني يجد مبرر في اختلاف الحالات القضائية التي تدخل تحت هذه الفئة. بكلمات أخرى، إنه يوجد نعم عدم مساواة في التعامل ولكن من الممكن أن يوجد أيضاً حالات مختلفة التي تبرر هذا التعامل.
وبرأي كاتب هذا الخطاب، فإن التأكيد الذي تستعرضه كورتي دي كاسازيوني بمنع العيوب أو الشكوك القانونية الدستورية بالنسبة للحل المتوقع، لا يبدو هكذا متفق عليه من قبل الجميع لأنه يوجد مبادئ عامة لا يبدو بالنسبة لها أن مواضيع لا كورتي مقنعة.
قبل كل شيء، فكما أكدت سواء محكمة الرقابة لمدينة تارانتو و سواء جميع محاكم الرقابة عامة فإن تنفيذ الحكم هو شيء ضروري وإجباري. ولا يمكن أن يتواجد من وجهة النظر هذه أي شيء يدل على عدم المساواة في المعاملة بين الأشخاص المقيمين بطريقة قانونية وبين الأشخاص المقيمين بطريقة غير قانونية ومواطنين، لأن القانون شيء واحد للجميع.
من الجهة الأخرى فإنه من المعروف أن هدف العقوبة هو هدف تأديبي، بالتالي فإن هدف العقوبة هو متساوي لجميع الأشخاص بغض النظر عن إن كان المحبوس مقيم بطريقة قانونية أو كلانديستينو، فإن الحبس كما أيضاً في المعايير الأخرى هو الارتقاء بتأديب المحتجز وإعادة دخوله مرة أخرى للمجتمع.
وهذا أيضاً بغض النظر عن أن المهاجر لديه حكم تنفيذ بالطرد بسبب نقص تصريح الإقامة في إيطاليا بعد قضاء عقوبته. بكلمات أخرى، فإنه إن تم تأديب شخص ما بطريقة إصلاحية، فإنه يستطيع أن يستفيد من هذا التأديب بعد ذلك في بلده الأصل المنشأ. لم يتم منع هذا من القاعدة الحالية، فإن نفس طريقة التأديب يجب أن تكون واحدة لجميع الأشخاص المحبوسين في إيطاليا أو أولئك الذين تم قبول المعايير الأخرى لهم.
هناك مبدأ آخر معروف وهو أنه بالنسبة للقانون وليس بالنسبة لرأي كاتب الخطاب، فإن جميع المعايير الأخرى للحبس هي في جميع الأحوال أشكال لقضاء العقوبة و، ليس عن طريق الصدفة، يتم حسابها كما أنه أعوام، أشهر، أسابيع أو أيام للحبس بهدف حساب العقوبة المتبقية. إذاً فإنه غير واضح لماذا لا يوجد مساواة تحت هذا الجانب.
من الجانب الآخر فإن الموضوع القوي المستخدم من لا كورتي دي كاسازيوني ـ ذلك الإدخال الحالي من جانب قانون بوسي فيني للمعيار الآخر أو البديلي للحبس كالحبس لمن يتواجد في ظروف معينة ـ لا يؤكد عدم الاتفاق مع إمكانية الاستفادة من المعايير الأخرى. ذلك لسبب أن هذه الإجراءات كالمعايير البديلة للحبس ليست إجراءات تلقائية لكنها إجراءات من الممكن تطبيقها من قبل القاضي كما يمكن أيضاً عدم تطبيقها.
في الواقع فإن الشكوك حول عدم المساواة في المعاملة بين المغتربين المسمين بالكلانديستيني أو مغتربين مقيمين بطريقة قانونية و مواطنين إيطاليين فيما يتعلق بالإخضاع للقانون ـ الذي يكون واحد للجميع ـ فإن الشكوك القانونية الدستورية تستمر. إن الإمكانية الوحيد لهذه النقطة (بما أن لاكورتي دي كاسازيونيأكدت هذا الاتجاه) فإن الفرصة الوحيدة لقضاة الرقابة الذين لديهم شكوك حول صحة هذا التفكير الجنائي هو رفع قضية احترام الدستور، إذاً الطلب مباشرة من لا كورتي بإعطاء حكم فيما يتعلق بمساواة المعاملة بين الأشخاص أمام القانون الجنائي.
من المؤكد أنن سنعطي معلومات أخرى عن هذا الموضوع طالبين ممن مهتم بهذا الموضوع أن يأتنا بمعلومات مجمعة في هذا المجال.