مسكن مناسب ـ قاعدة غير شرعية. لنقوم بحمله لنحتج ضدها

إنه موضوع تطرقنا إليه من قبل والذي سيتوجب التحدث عنه مرة أخرى للأسف يعني شناعة قانون بوسي فيني. بطريقة أكثر دقيقة فإن ضبط التنفيذ يقول أن حتى يمكن العمل بطريقة قانونية، مهاجر مقيم قانونياً، يجب عليه الحصول أيضاً على مسكن جميل. يتم زعم أن هذا الشخص يقدم شهادة مناسبة المسكن والذي ينتج منها أن عدد الأشخاص الساكنين في المنزل يحترمون المقاييس المقررة للقيام بالتعاقد على عقد الإقامة. الشيء الأسوأ هو أنه يتوجب على صاحب العمل، بملئه لعقد الإقامة، التصريح تحت مسئوليته الشخصية (مدرك العقوبات المقررة من القانون لمن يقوم بتصريح مزيف) وأن يملئ النموذج قائلاً بأنه قد تحقق من أن المهاجر الذي سيعينه لديه مسكن مناسب طبقاً للمقاييس المقررة، موثقاً من شهادة تناسب المسكن المخصصة.

بمناسبة هذا الموضوع فإنه يوجد خبر عمليات الطرد من العمل الأولى. يتم تسجيل ردود الفعل الأولى من جانب الشركات التي تعرض العمل التي ترفض التعيين قائلة بأنه من الضروري الحصول على تلك الشهادة للقيام بالتعيين.

تم تسجيل من أكثر من جانب ليس فقط رفض التعيين من قبل صاحب العمل أو من الشركات التي تعرض العمل ولكن أيضاً تعليق علاقات العمل.

مثال للتوضيح
تم تقديم حالة خاصة بطلب للمساعدة من جمعية تعمل في مقاطعة بولزانو. إنه يتعلق بحالة امرأة مغربية بعقد عمل كعاملة نظافة. تعيش مع والديها وأربعة أبناء في مسكن ينتج أنه مناسب ل5 أشخاص وليس ل7. طلب صاحب العمل الوثائق المرتبطة بعقد الإيجار (الذي من المفترض أن ينتج منه أن المسكن مناسب) بينما ينتج على العكس أن المسكن صغير جداً. توجب على صاحب العمل طرد الفتاة من العمل مؤكداً أن في اللحظة التي ستجد فيها مسكن مناسب يحترم المقاييس المقررة من القانون، فإنه سيقوم بتعيينها. يتم سألنا ما الذي من الممكن القيام به؟

إننا قلنا من قبل أن التنظيمات التي على أساسها اعتقد صاحب العمل أنه لا مفر من احترام هذه التنظيمات لطرد العاملة من العمل، موجودة في ضبط التنفيذ. نعتقد أنه يرتبط بدون شك بقاعدة غير شرعية ويجب طلب من القضاة المختصين بعدم تطبيق عدم الشرعية هذه.

شرحنا أن هذه المعقولية لعقد الإقامة وللمسكن المناسب لكل علاقة عمل جديدة، لا يبدو لنا شرعي ونتمنى أن تستطيع السلطة القضائية المهتمة بالموضوع إقرار عدم شرعية هذه التنظيمات وبالتالي عدم تطبيق ضبط التنفيذ، إن لم يكن رفع مسألة عدم الشرعية الدستورية للقانون نفسه.

في الحالة الخاصة للسيدة المغربية، فإن صاحبة المسألة سيتوجب عليها الطعن في الطرد من العمل مرسلة خطاب توصية مقدمة أن الطرد من العمل لا يعتمد على سبب صحيح وأنه غير شرعي على أية حال لأنه لا يجد في قاعدة القانون، إن كانت مفسرة بشكل صحيح، دعم يظهر عدم قانونية القواعد نفسها الذي يعتمد عليه إجراء الطرد. بالتالي ستستطيع السيدة الطعن في عملية الطرد ثم تطلب بعد ذلك مباشرة من قاضي العمل بإلغاء الطرد وأن تعود لمكانها في العمل.

يبدو أن صاحبة المسألة تعمل لدى شركة نظافة ومن المحتمل أنه يتعلق بشركة لديها أكثر من 15 عاملاً. إن هذا مهم لأن بالنسبة للقانون طرد من العمل صالح، منفذ من صاحب عمل يعمل لديه أكثر من 15 عاملاً، إن يتم إلغائه من الممكن أن يتسبب في العودة إلى مكان العمل، فهنا تستطيع السيدة بعمل استئناف عاجل. إن الشيء الذي يجب طلبه من القاضي المختص هو تقدير إن كانت تستطيع هذه القواعد لضبط التنفيذ أن تكون معتبرة على أنها تنفيذ صحيح للقانون.

أذكر أن النص الوحيد للهجرة (هكذا كما معدل من قانون بوسي فيني) ينص على المبالغة في عقد الإقامة والتحقق من المسكن المناسب، ولكنه ينص على هذا فقط عندما يتعلق الموضوع بشخص يجب عليه الوصول من الخارج بالإجراء الشهير لمرسوم الهجرة. إنه لا ينص نصياً أن هذا الإجراء البيروقراطي يجب تكراره كل مرة يغير فيها الأجنبي المقيم قانونياً عمله أو عندما يجب عليه تعديل أو تجديد تصريح الإقامة.

عملياً يتم منع صاحب العمل والعامل من العمل بطريقة منضبة قانونياً، وعندما يحدث هذا لإن المواطن المهاجر ليس لديه مسكناً جميلاً!!.

إننا نشك في أن هذا يحترم مبدأ المساواة في المعاملة بين المواطنين الأجانب المقيمين قانونياً والعاملين الإيطاليين. حتى إن كان هناك إيطالي يعيش تحت كوبري فإنه يمكنه التعاقد على عقد عمل بينما لأجنبي فإن هذا النظام للقواعد لا يسمح له بهذا.

إذن فها هو ما الذي يمكن القيام به: استئناف عاجل لقاضي العمل يطلب فيه العودة إلى العمل، وعدم تطبيق ضبط التنفيذ لإن هناك عدم الشرعية في الموضوع.

بطريقة مباشرة فإننا نشعر بضمان كل الدعم القانوني الضروري، كل المواضيع من النوع القضائي لأي أحد يريد القيام باستئناف ضد هذه الحالة.