انتهى رسم القانون 241/2004 لإدخال مرسوم القانون “الحامي من الطرد” في مجلس الشيوخ ومر الآن إلى المجلس لاستمرار المناقشة.
في تلك الأثناء يتم إضافة بعض الملاحظات العامة الموضوعية، نقد لقانون بوسي فيني. تقدم تلك الملاحظات من رئيس ال Cnel (تنظيم سياسات التكامل الاجتماعي للمواطنين الأجانب)، إنها منظمة تم تقديم فيها الهيئات المحلية والقوى الاجتماعية.
قال الرئيس جورجيو اليساندرينيني، خلال حديثه في اللجنة شنجن، أنه يجب تصحيح قانون بوسي لإزالة الوقتية للمهاجرين، موضحاً ضرورة برنامج صحيح لحصص المهاجرين لضمان الدفاع عن أشكال الوقتية والغير قانونية.
إن مشكلة الكفاءة فيما يتعلق بالهيئات المحلية تترجم في إمكانية أولئك لعدم القيام بشيء، وتترجم خاصة في مفاهيم انتخابية.
إنه معروف أن أي بلدية تقوم بتطبيق سياسات وتدخلات للمهاجرين تخاطر بفقد الموافقة من وجهة النظر الانتخابية، خاصة إن كانت البلديات الأخرى القريبة لا تقوم بنفس الشيء.
بكلمات أخرى، إنه ستكون هناك الإمكانية في الحصول على سياسة للمقايسة فقط في حالة إن كانت الهيئات المحلية تكون مستعدة فعلاً للقيام بسياسات تكامل، وبالعكس فإنه سيتوجب قبول أي تدخل حتى يتم الاعتراف بالجميل لمن يتم تعينه بتطبيقها.
نقد تعديلات بوسي فيني من قبل الهيئة القضائية الديمقراطية
دائماً فيما يتعلق بالنقاش البرلماني حول إدخال مرسوم القانون 241/2044 في القانون، إن مستند الهيئة القضائية الديمقراطية (MD) ـ جمعية لتجميع الجزء الأكبر من القضاة الإيطاليين ـ تعبر عن نقد حاد حول محتوى تخطيط القانون، وتوضح خاصة النقد الكبير لاختيار منح قضاة السلام حكم القضاء للإجراءات الشرطية فيما يتعلق بعمليات الطرد.
بالنسبة للإجراءات الأخرى المرتبطة بالحرية الشخصية فإنه يوجد قاضي عادي الذي يستفيد من الجهة الأخرى ببعض الضمانات الدستورية لتأكيد مهنته، استقرار مكتبه، استقلاليته. إن قاضي السلام كان لديه مهام مختلفة أصلاً. الآن، بتحديد الإجراءات التي تتعلق بالحرية الشخصية للأجانب، يتم القيام على العكس بمهمة ليست خاصة به والذي تجعله يتشابه مع قاضي الفقراء.
دائماً في مستند الهيئة القضائية الديمقراطية يتم توضيح خطورة توقع آخر، الذي يتم إضافته إلى القواعد الذي يحتوى عليها مرسوم القانون: . تقترح الحكومة بتعديل المادة 11 من النص الموحد للهجرة، وذلك بإضافة الفقرة 5 بيس الذي تعني أن “وزير الداخلية، في مجال عمليات الدعم للسياسات المسبقة لسياسة مضادة للهجرة الغير قانونية، يساهم في تحقيق مؤسسات مفيدة على أراضي البلاد صاحبة الشأن بغرض عدم الموافقة بين الهجرات الغير قانونية التي تتجه للأراضي الإيطالية”.
في مستند الهيئة القضائية الديمقراطية هذا، بالضبط فيما يتعلق بمراكز الحبس المؤقتة في البلاد خارج الاتحاد الأوربي، يتم توضيح كيف يتم تمويل الحكومات الأجنبية للقيام بمراكز الحبس هذه، ولكن لا يتم قول أي شيء فيما يتعلق بضمانات المراقبة التي من المفترض أن تكون قائمة في هذه المراكز: إنه لا يتم قول أي شيء عن مصادر التمويل هذه، عن كيفية إدارتها، وخاصة عن كيفية معاملة الأشخاص المحبوسين في تلك المراكز. من جانب فإنه من المدهش عرض الاتفاق المضاف مع ليبيا، حتى الأمس كان يتم اعتباره بلد ضد الديمقراطية، ومن الجانب الآخر يتم التفكير دون تردد في إرسال إسهامات مادية لهذه الحكومة لإنشاء مراكز حبس دون أي ضمانات.
إن هذا الاختيار غير صريح ونتمنى أن يسمح النقاش البرلماني بتوضيح ذلك حتى وإن كان النقاش سيكون مصفح لأن الحكومة لا تسمح بسقوط مرسوم القانون.
إن كان بعد 60 يوماً، مرسوم الهجرة (المشكل الرابع عشر من سبتمبر)لن يكون مدخل في القانون، فإن جميع الإجراءات المقررة ستسقط أوتوماتيكياً وهذا من الممكن أن يفسح المجال لعمليات إصلاح الأضرار من جانب ضحايا الإجراءات التعسفية المقررة على أساس مرسوم القانون هذا. هذا يعلنا نتهم احتياج الحكومة للقيام بالإدخال في القانون بسرعة. لأنه يتعلق بإجراء لمحتوى سياسي عالي، إنه من المحتمل جداً رغبة الحكومة في تعدي الإدخال في القانون عن طريق انتخاب الأغلبية. إنه لا ينتظر أي شيء جيد من مرسوم القانون هذا، الذي يقوم بعمل تجديدات مقلقة جداً فيما يتعلق باحترام دستورنا في الأراضي الإيطالية.