قررت مقاطعة الفينيتو بالقانون رقم 7 لل25 من فبراير 2005 بعض التنظيمات المتعلقة بالتجارة. وخاصة تم تعديل في المادة 16 قانون المقاطعة لل6 من أبريل 2001 رقم 10 بإضافة الفقرة 4 بيس: “ممنوع التجارة في المناطق العامة بشكل متنقل في وسط المدينة التاريخي لعدد سكان يتجاوز الخمسين ألف ساكن”.
ضد هذا القانون الجديد الخاص بالتجارة المتنقلة، فإن بلدية فينسيا قد قررت التوجه إلى القضاء المدني لتقديم استئناف، حيث أن إجراء المقاطعة يشكل مبالغة في السيطرة من الإدارة التي تحدد أماكن وأشكال للتجارة المتنقلة.
قمنا بعمل مقابلة صحفية مع مسئول السياسات الاجتماعية جوسبي كاتشا، للحصول على عمق للمسألة.
سؤال: في بلدية فينسيا تم ظهور طريق كان يصرح بالتجارة المتنقلة، بمنح تصريحات قانونية. الآن فإن المقاطعة قد قررت إلغاء الإجراء واضعة البائعين المهاجرين هكذا خارج القانون. منذ وقت تم استخدام مسألة البائعين المتجولين خاصة من قبل الأحزاب اليمينية المتطرفة مثل حزب الرابطة الشمالية، الذي يتهم البائعين بأنهم عنصر مقلق للوسط التاريخي لمدينة فينسيا. ما هي المناقشة التي تمت للموافقة على هذا الإجراء؟
جواب: في هذه الحالة فإنها كانت هجمة من حزب الرابطة التي قامت بتمرير هذا الإجراء خلال الجلسات الأخيرة لمجلس المقاطعة وهذا الإجراء يمنع التجارة المتنقلة حتى لأشخاص لديهم تصريح من بلديات الوسط التاريخي للمدينة بسكان تتجاوز الخمسين ألف سكان.
إن تنفيذ القاعدة، التي تتفق مع المدة الأخيرة للحملة الصفية للمقاطعة، شكل مشاكل كبيرة مباشرة للبائعين المتجولين وضغوط مستمرة أيضاً على الرأي العام في الوسط التاريخي: تم عمل عشرات الغرامات، توجد مظاهرة لجمعية البائعين السنغاليين الذين لا ينفذون هذا القرار.
خاصة، فإن قاعدة المقاطعة هذه تسيطر على الطريق الذي اتخذناه كإدارة البلدية: تشكيل طاولة يشارك فيها من جانب جميع القطاعات المهتمة للبلدية (تجارة، شرطة البلدية، سياسات اجتماعية)، من الجانب الآخر الجمعيات التي تمثل فئات التجارة، وأيضاً الأسكوم. بعد عمل استمر لبضعة شهور، إن هذه الطاولة قدمت اقتراح كان مقبول جداً من جميع الممثلين الاجتماعيين.
إن هذا الإجراء الذي يصبح الآن انضباط حقيقي وقانوني من البلدية، تم إلغائه، إنه إجراء بالنسبة لنا، بالنسبة لمن يحكم فينسيا هو شيء غير قانوني وغير شرعي.